ذی‌سمت در دعوای مطالبه حساب دوران وکالت

استعلام :1- در صورتی که وکیل دادگستری از جانب موکل خود قصد تعرض به سند عادی طرف مقابل را داشته باشد، اظهار تردید صحیح است یا اظهار انکار؟ 2- در صورتی که وکیل خوانده دعوا در لوایح تقدیمی و اظهارات خود در صورتجلسه دادرسی اعلام کند نسبت به سند عادی خواهان اظهار «تردید و انکار» دارم و به نحو مشخصی اعلام نکند که مقصود وی اظهار تردید است یا انکار؛ دادگاه در ترتیب اثر دادن به این دفاع چه تکلیفی دارد؟ 3- در صورتی که سند عادی توسط سردفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد، آیا اظهار انکار یا تردید نسبت به آن مسموع است؟ 4- قراردادهایی که ارگان‌های دولتی در اجرای وظایف قانونی خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌کنند، در زمره اسناد رسمی است یا عادی و آیا اظهار تردید یا انکار نسبت به آن‌ها موقعیت قانونی دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- اولاً، به صراحت بند 3 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل در صورتی می‌تواند حسب مورد سند طرف مقابل را انکار یا نسبت به آن تردید کند که در وکالتنامه تنظیمی به این اختیار وی تصریح شده باشد. ثانیاً، نظر به این‌که اقدامات وکیل به وکالت از موکل و در دفاع از حقوق او است؛ لذا تردید یا انکار در مورد سند ابرازی توسط طرف مقابل، بر حسب وضعیت و موقعیت موکل نسبت به این سند متفاوت است؛ براین اساس چنانچه سند منتسب به شخص موکل باشد، وکیل آن را انکار و در غیر این‌صورت، اظهار تردید می‌کند. 2- صرف‌نظر از آن‌که وکیل باید در اجرای ماده 216 قانون یاد‌شده و بر اساس تفاوت بین دو نهاد انکار و تردید، خواسته خود را به نحو منجز اعلام کند، چنانچه به صورت کلی سند طرف مقابل را انکار یا در خصوص سند منتسب به شخص ثالث تردید کند، با ت ذی‌سمت در دعوای مطالبه حساب دوران وکالت...ادامه مطلب

استعلام :چنانچه شخص «الف» در دفترخانه اسناد رسمی به شخص ب وکالت‌نامه بلاعزل در خصوص موضوعات مالی و غیر مالی اعطاء کند: 1-آیا طرح دعوی تایید منفسخ شدن وکالت و ابطال وکالت‌نامه مزبور از جانب موکل با ادعای انجام مورد وکالت توسط خودش یا فرد دیگری به جز وکیل ممکن است؟ 2-آیا امکان ابطال وکالت‌نامه‌هایی که به صورت بلاعزل اعطاء می‌شود و بعد از مدتی موکل به هر دلیل از اعطای آن پشیمان می‌شود وجود دارد ./عنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- وفق ماده 683 قانون مدنی از موارد انفساخ وکالت انجام عمل مورد وکالت توسط موکل و یا از بین رفتن متعلق وکالت است. بنابراین در فرض سؤال که موکل مدعی است موضوع وکالت انجام و به تبع آن وکالت وکیل زایل شده است، می‌توان از طرق مقتضی از جمله ارسال اظهارنامه، وکیل را از این امر مطلع سازد؛ اما در صورت بروز اختلاف میان وکیل و موکل در باب زوال وکالت و یا تاریخ آن، طرح دعوای انفساخ وکالت وفق ماده فوق‌الذکر از سوی موکل قابل استماع است و در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. 2- صرف ‌نظر از آن که پشیمانی موکل از اعطای وکالت به شرح مذکور در استعلام نمی‌تواند از موجبات بطلان عقد وکالت تلقی شود، ولی دعوای اعلام بطلان وکالت و نیز ابطال وکالتنامه رسمی حتی اگر توأم با اسقاط حق عزل وکیل باشد، قابل استماع است. بدیهی است در فرض یاد‌شده مدعی حسب مورد باید ثابت کند که عقد وکالت فاقد شرایط اساسی صحت معامله موضوع ماده 190 قانون مدنی بوده است و یا آن که عقد مذکور متضمن شرط یا قیدی بوده که حسب مورد وجود یا فقدان آن به ارکان اصلی عقد خلل وارد کرده است. ذی‌سمت در دعوای مطالبه حساب دوران وکالت...ادامه مطلب

استعلام :چنانچه وکیلی'>وکیلی با داشتن حق توکیل وکیل دیگری را انتخاب و به دادگاه معرفی نماید وضعیت وکیل دوم با سوالات و ابهاماتی مواجه می¬گردد از جمله اینکه: 1-آیا عمل وکیل اول وکالت در توکیل است یا تفویض وکالت؟ 2-آیا وکیل دوم ملزم به ابطال تمبر مالیاتی می¬باشند یا خیر؟ 3-در صورت فوت یا محجوریت وکیل اول وضعیت وکالت دوم چگونه خواهد بود؟ 4-دادگاه درمواقع دعوت یا ابلاغ اوراق قضایی باید صرفاً به وکیل دوم اقدام نماید یا هر دو وکیل.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1و3و4- وکیل اول درصورت داشتن حق توکیل مطابق ماده 672 قانون مدنی، می¬تواند برای انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگری تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوّم ، وکیل مع الواسطه موکّل به شمار می¬آید و مستفاد از ماده 683 همان قانون، این است که اعطای وکالت به وکیل دوّم از موکل و وکیل اوّل، اختیار انجام مورد وکالت را سلب نمی¬نماید؛ زیرا باعث انتفای عقد وکالت اوّل نمی¬شود، لکن انجام مورد وکالت موجب انتفای عقد وکالت می¬شود و فوت موکل باعث انتفای وکالت هر دو وکیل می¬گردد. ولی فوت یا محجوریت وکیل اوّل تأثیری در وکالت وکیل دوّم ندارد و رابطه حقوقی که بین موکل و وکیل دوّم توسط او برقرار گردیده، کماکان معتبر می-باشد؛ زیرا منشاء عقد وکالت دوّم نیز اذن و اراده موکل است بنابراین دادگاه برای دعوت یا ابلاغ اوراق قضایی صرفاً باید به وکیل دوم اقدام نماید. 2- با عنایت به تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1366، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی، به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود. ذی‌سمت در دعوای مطالبه حساب دوران وکالت...ادامه مطلب

استعلام :با عنایت به رأی شماره ۵۵۵ مورخ 1399/04/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش اسناد عادی در ادارات و ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص اعطای جواز ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای و متعاقباً صدور بخشنامه‌ از سوی استانداری البرز در این خصوص و اجرای آن توسط شهرداری‌های وابسته و عدم صدور مجوز ساخت ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای و با توجه به مواد استنادی دیوان عدالت اداری در رأی یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا اشخاصی که دارای اسناد رسمی مشاعی بوده و به طور مثال دارای یک سهم از هزار سهم مشاعی و یا یک دانگ از شش دانگ می‌باشند و اسامی آنان نیز در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و دارای مالکیت رسمی هستند، می‌توانند با مراجعه به شهرداری بر اساس قولنامه جواز ساختمانی اخذ کنند؟ 2- آیا اشخاص مالک قولنامه‌ای می‌توانند با وکالتنامه رسمی فروش، پروانه ساختمان دریافت کنند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- با عنایت به آثار حقوقی مترتب بر صدور پروانه ساختمانی در حق دیگر شرکای ملک مشاعی دارای سابقه ثبتی؛ از جمله تجویز ساخت و ساز بعدی در ملک توسط دارنده پروانه و با توجه به قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده 581 قانون مدنی، چنانچه به هر ترتیبی مأذون بودن شریک دارای سند مالکیت مشاعی در تصرفات مادی احراز شود، صدور چنین پروانه‌ای بلامانع است. 2- اعطای وکالت رسمی انتقال به خریداری که در قالب مبایعه‌نامه عادی، ملک دارای سابقه ثبتی را خریداری کرده است، مبین صدور سند رسمی مد نظر قانونگذار برای صدور پروانه ساختمانی نیستبرچسب‌ها: وکالتنامه رسمی فروش , وکالت در مراجع قضایی , وکیل درخصوص اقامه دعوی , وکیل مذکور فاقد سمت ( ذی‌سمت در دعوای مطالبه حساب دوران وکالت...ادامه مطلب

استعلام :1- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند، آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می‌شود؟ 2- چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟ 3- آیا کارآموزان وکالت می‌توانند طلاق و اصل طلاق، در اجرای رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح‌شده از سوی زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را بذل کند، این اقدام ظهور در توافق طرفین بر طلاق دارد و با لحاظ حکم مقرر در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی(بجز تقدیم دادخواست)، ترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طلاق توافقی بر آن با منع قانونی مواجه نیست و احراز یا عدم احراز بذل انجام شده به سبب کراهت زوجه نسبت به زوج و تأثیر آن بر نوع طلاق، امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. 2- از آن‌جا که وفق ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره ماده 29 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خواند ذی‌سمت در دعوای مطالبه حساب دوران وکالت...ادامه مطلب

استعلام :آیا فعالیت همزمان یک شخص به عنوان وکیل دادگستری'>دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری وجاهت قانونی دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :از آن‌جا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 شوند و در قانون وکالت مصوب 1315 و اصلاحات بعدی آن و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397 با اصلاحات بعدی نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری، فاقد اشکال قانونی استبرچسب‌ها: تصدی دو شغل وکالت , ملک موضوع وکالت نامه , حق توکیلی حسب وکالت , اجرت‬ المثل ایام تصرفشهرداری , مطالبه حساب ایام وکالت ذی‌سمت در دعوای مطالبه حساب دوران وکالت...ادامه مطلب

صورت‌جلسه نشست قضائیموضوع: عدم رعایت غبطه موکل از ناحیه وکیلپرسش: شخص (الف) به شخص (ب) وکالت کلی جهت فروش هرگونه معامله نسبت به یک قطعه ملک مسکونی می‌دهد. وکیل ملک را برای خودش معامله می‌کند و سپس آن ذی‌سمت در دعوای مطالبه حساب دوران وکالت...ادامه مطلب

صورت‌جلسه نشست قضائیبرگزار شده توسطاستان سمنان/ شهر دامغانتاریخ برگزاری۱۳۹۱/۰۸/۱۱ موضوع: عدم رعایت غبطه موکل از ناحیه وکیل پرسشخص (الف) به شخص (ب) وکالت کلی جهت فروش هرگونه معامله نسبت به یک قطعه ملک ذی‌سمت در دعوای مطالبه حساب دوران وکالت...ادامه مطلب

چنانچه خواهان وکالت نقل و انتقال, ملکی را به خوانده داده باشد و در آن شرط شده باشد که وکیل میتواند آن را به هر فردی و به هر مبلغی مورد معامله قرار دهد ، موکل می تواند صرفا مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال, ذی‌سمت در دعوای مطالبه حساب دوران وکالت...ادامه مطلب

وکیل با تفویض, وکالت, به وکیل دیگر سمت خود را از دست داده و نمی‌تواند حساب مدت وکالت, یا ثمن دریافتی از اجرای موضوع وکالت, را از وکیل جدید مطالبه نماید. مستندات     ماده 89 ناظر به بند 10 از ماده 84 و ماد ذی‌سمت در دعوای مطالبه حساب دوران وکالت...ادامه مطلب